آیا رقم «هزینه‌های غیرپرسنلی» در آموزش و پرورش افزایش می‌یابد؟/ «افزایش حقوق و مزایای کارمندان» بجای «رشد اعتبارات» در بودجه سال 94

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ نیمه‌ی آذرماه، لایحه بودجه سال 94 از سوی دولت، جهت بحث و بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در میان دستگاه‌ها، وزارت آموزش و پرورش بیشترین نصیب از بودجه94 را به خود اختصاص داده است که بررسی سهم اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه در سال‌های اخیر نیز مؤید تکرار این امر در سال 94 می‌باشد. از سویی دیگر با دقت در نحوه توزیع و مصرف بودجه آموزش و پرورش، درمی‌یابیم که عمده بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شده و بخش اندکی از بودجه به هزینه‌های غیر پرسنلی اختصاص می‌یابد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان هزینه نمودن در حوزه آموزش و پرورش نوعی «سرمایه گذاری» محسوب می‎شود، هر چند این سرمایه گذاری به ظاهر زود بازده نیست. بر همین اساس، اختصاص بیشترین سهم از بودجه دولت به تعلیم و تربیت کاملاً توجیه‌پذیر خواهد بود.

بررسی سهم وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های تحت نظر آن از بودجه عمومی دولت در 5 سال اخیر، نشان می‌دهد که به طور میانگین 7.5 درصد از بودجه عمومی دولت به این وزارتخانه تخصیص یافته؛ هر چند این میزان در سال‌های مختلف، بین 6 تا 9 درصد متغیر بوده است. کلیت این امر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی همخوانی نیز دارد.

نمودار(1)

بررسی میزان سهم بودجه کلیه دستگاه‌های وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از سال 89 تاکنون

از سویی دیگر باید در نظر داشت که وزارت آموزش و پرورش با بیش از یک میلیون کارمند، بیشترین نیروی انسانی را نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داراست و به طور مستقیم به حدود 12 میلیون دانش‌آموز خدمات ارائه می‌کند. بر این اساس برنامه‌ریزان بودجه باید سهم مناسبی را جهت تخصیص به این وزاتخانه در میان دیگر دستگاه‌ها، درنظر بگیرند. شایان ذکر است که تعداد زیاد نیروی انسانی در آموزش و پرورش تبعات دیگری را نیز برای این وزارتخانه درپی داشته است. یکی از مهمترین این پیامدها، مربوط به پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان است؛ به گونه‌ای که عمده‌ی اعتبارات این دستگاه صرف پرداخت دستمزد و بخش بسیار ناچیز باقیمانده، بابت امور دیگر (نظیر فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی، کیفیت بخشی، تحقیق و پژوهش و...) مصرف می‌شود. به عنوان مثال سال جاری حدود 98درصد از بودجه آموزش و پرورش بابت هزینه‌های پرسنلی مصرف گردید.

نمودار(2)

بررسی روند بودجه کلیه دستگاه‌های وزارت آموزش و پرورش به تفکیک هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی از سال 89 تاکنون

با توجه به نمودار بالا شاهد افزایش رشد هزینه‌های پرسنلی در سال‌های گذشته هستیم. به عنوان مثال بر طبق لایحه94 در سال آتی، 86درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارمندان خواهد شد که البته حقوق و مزایای نیروهای حق التدریسی و... را نیز باید به این درصد افزود، زیرا این هزینه در بخش حقوق و مزایای بودجه احصا نشده است اما در عمل صرفِ هزینه‌های پرسنلی خواهد شد. به عنوان مثال در سال جاری براساس جداول قانون بودجه حدود 84درصد از اعتبارات آموزش و پرورش باید بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان هزینه می‌شد، اما با احتساب حقوق نیروهای حق التدریسی و... کل هزینه های پرسنلی بنا به گفته مسئولین به حدود 98 درصد از کل بودجه رسید.

از سویی دیگر و با عنایت به نمودار (2)، علیرغم افزایش بودجه آموزش و پرورش، عملاً فقط اعتبارات پرسنلی این وزارتخانه زیاد شده و مجموع بودجه بخش غیرپرسنلی (نظیر فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی، تحقیق و پژوهش و... ) به جای افزایش، کاهش نیز داشته است!

به عبارت دیگر گرچه مسئولین دولت و به ویژه وزیر آموزش و پرورش از افزایش چند ده درصدی بودجه آموزش و پرورش سخن می‌گویند، در عمل افزایش بودجه موجب افزایش حقوق فرهنگیان بوده است. از این رو شاید بهتر باشد به جای «رشد اعتبارات آموزش و پرورش» تعبیر «افزایش حقوق و مزایای کارمندان» به کار برده شود! یعنی بخش اعظم بودجه تعلیم و تربیت بابت کارمندانِ تربیت هزینه می‌شود و وجوه دیگر تربیت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که سند تحول بنیادین صراحتاً بر «افزایش سهم هزینه‌های غیر پرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش[1]» تاکید می‌کند و مقام معظم رهبری نیز به «بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره‌وری نظام آموزش و پرورش[2]» اشاره دارند.

لازم به ذکر است که علیرغم انتقاد این نوشتار مبنی بر پایین بودن اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش، بی‌توجهی به منزلت والای فرهنگیان محترم و مقام شامخ معلمی به هیچ وجه جایز نیست و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا همزمان با افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه، سطح بالایی از امکانات رفاهی و معیشتی را برای نیروی انسانی خود تأمین نماید.

لذا متولیان امر باید با عنایت به افزایش منزلت اجتماعی و درآمد اقتصادی فرهنگیان محترم در جهت بهبود مدیریت منابع و افزایش هزینه‌های غیرپرسنلی مناسب در آموزش و پرورش حرکت نمایند.